وزیر امور اقتصادی و دارایی:
کارمزد اخذ شده از حساب مشترکان بانکی بابت ارائه خدمات کاملا قانونی است
نبض تجارت :فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اين که کليه هزينه‌هاي اخذ شده بابت ارائه سرويس از حساب مشتريان بانکي بر اساس قراردادي که بين مشتري و بانك تنظيم شده است، گفت: كارمزدي كه از حساب مشتركان بانكي بابت ارائه خدمات اخذ مي‌شود در چارچوب تعرفه‌هاي بانك مركزي بوده و مشترياني كه سرويس‌ها را نمي‌خواهند در همان ابتدا مي‌توانند اين موضوع را اعلام كنند.
به گزارش نبض تجارت ,، فرهاد دژپسند در جلسه علنی مجلس شورای اسلامي ضمن پاسخ به سوال منصور مرادي مبني بر علت عدم اطلاع رساني قبلي به مشتريان بانک‌ها مبني بر فعال سازي سامانه ارسال پيامک و برداشت کارمزد بدون اجازه از حساب مشتريان، بيان كرد: بنده در كميسيون نيز عرض كردم اين كارمزد به موجب قراردادي كه بين مشتري و بانك منعقد مي‌شود از حساب مشتركان بانكي اخذ مي‌شود. در اين قرارداد بانك سرويس‌ها را اعلام كرده و مشتري سرويس مورد نظر خود را انتخاب مي‌كند. بر اساس ماده ۱۵ اين قرارداد هزينه ارائه سرويس‌ها به عهده مشتري است و مشتري نيز با امضاي خود اين موضوع را مي‌پذيرد.
وی درادامه اظهار کرد: خدماتی که بانک‌ها ارائه می‌دهند به منظور تسهیل امور مشتريان است و اين خدمات براي بانک‌ها هزينه‌اي دارد كه تبعا بايد منبعي براي تامين اين هزينه‌ها در نظر گرفته شود. بانك‌ها حق ندارند از محل سود دريافتي تسهيلات اعطايي هزينه‌ي ديگري را پوشش دهند و لذا بهترين راه حل براي تامين منبع هزينه‌ي خدمات مشتريان، سرويس ها است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تاکيد کرد: اين هزينه بر اساس قراردادي که بين مشتري و بانک نوشته مي‌شود اخذ شده و مشتريان خدمات مورد نظر خود را انتخاب مي‌كنند. اين گونه نيست كه بانك‌اين هزينه را به مشتريان تحميل كنند. بر اساس ماده ۱۵ اين قرارداد هزينه اشتراك خدمات بر عهده مشتري بوده و كاملا تصريح شده كه بانك وكالت دارد كليه هزينه خدمات را طبق تعرفه اعلام شده از سوي بانك مركزي از حساب مشتريان برداشت نمايد.
وی در ادامه تاکید کرد: مشتریانی که اين خدمات را نمي‌خواهند در ابتدا اعلام کرده و ديگر هزينه‌اي پرداخت نمي‌كنند. تمام كارمزدي كه از حساب مشتريان برداشت مي‌شود بر اساس قرارداد بين بانك و مشتري و در چارچوب تعرفه‌هاي بانك مركزي است. اگر هزينه‌اي غير از اين كسر شود، مشتريان مي‌توانند به نهادهاي نظارتي مراجعه كنند.