به گزارش نبض تجارت و به نقل از باشگاه خبرنگاران ؛ سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نامه ای به وزیر صمت خواستار ارسال گزارشات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانک ها منجر به تعطیلی احتمالی واحدهای تولید گردیده، شد و اظهار کرد: با توجه به دستورات اکید مقام معظم رهبری (دامت ظله) در سنوات اخیر، مبنی بر لزوم حمایت همه جانبه از تولید ملی و مانع زدایی به عنوان تکلیف شرعی و قانونی و پیرو دستور ریاست جمهوری در سفر اخیر به استان اردبیل مبنی بر اینکه "هیچ بانکی در سراسر کشور نباید واحد تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل کند "، ضمن تأکید بر الزام شبکه بانکی به "وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی"، خواهشمند است دستور فرمایید؛ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با نظارت مستمر بر آخرین وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانک‌ها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال گردیده است، علاوه بر عمل به تکالیف قانونی مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، مواردی را که منجر به حصول نتیجه نشده، به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کند تا پیگیری‌های لازم حسب مورد صورت پذیرد.
وزیر اقتصاد همچنین در این خصوص طی ابلاغی به معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی خود، مأموریت داد بر روند وصول مطالبات بانک‌ها نظارت مستمر نموده و همچنین بانک‌ها در ابتدا تلاش کنند تا در صورتی که واحدهای تولیدی، دارای صلاحیت کافی برای اداره و ادامه فعالیت بوده و توقف پرداخت بدهی ناشی از مشکلات اقتصادی، تأمین مواد اولیه و امثالهم است، به جای تملک واحد تولیدی اعم از عرصه و اعیان، حسب ضوابط قانونی نسبت به امهال مطالبات یا استفاده از سایر شیوه‌های وصول مطالبات (غیر از تملک واحد تولیدی) اقدام کنند.
همچنین در صورتی که تضامین و متعهدین متعدد برای دین واحد تولیدی وجود داشته باشد، بانک‌ها مکلف اند در ابتدا از سایر اموالی که توقف یا مصادره آن‌ها خللی به روند تولید وارد نمی‌سازد، طلب خود را استیفاء کرده و در صورتی که واحدهای تولیدی به دلیل فنی و اجرایی قابلیت ادامه فعالیت نداشته یا مالک فعلی، صلاحیت یا توان ادامه فعالیت نداشته باشد، بانک‌ها صرفاً در صورتی می‌توانند نسبت به تملک واحد تولیدی اقدام کنند که این امر به هیچ وجه منجر به تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران نشود.