به گزارش نبض تجارت , شریعتمداری در همین رابطه افزود: حمایت منطقی از بنگاه‌های اقتصادی و راهبری صحیح آنان برای امکان اولیه تولید و حفظ اشتغال مستلزم درک صحیح از نیازهای واقعی آنان و نظارت بر نحوه عملکرد هدایت برای اثربخشی بیشتر تسهیلات تخصیصی می‌باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت بانک توسعه تعاون در جهت توسعه‌بخشی اقتصاد مردمی تعاون و تأثیر بسزای فعالیت اعتباری و پرداخت تسهیلات و خدمات بانکی برای افزایش سطح کمی و کیفی تعاون گران از سوی بانک توسعه تعاون گفت: سرمایه و وضعیت منابع بانک تکاپوی نیاز و انتظارات موجود نمی‌باشد، بنابراین ضرورت افزایش سرمایه بانک برای بالا بردن توان تسهیلات دهی بیش‌ازپیش ملموس می‌باشد.
وی هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود بخش تعاون، اعم از معاونت تعاون، بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و تشکل‌های تعاونی را بهترین فرصت و پتانسیل برای کمک به افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی یادکرد و دراین‌باره گفت: علاوه بر اینکه لازم است از ظرفیت‌های بودجه سال 99 در قالب ارائه پیشنهادات موثر در راستای کمک به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون استفاده کرد می‌توان از سایر ظرفیت‌ها ازجمله، استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی ظرفیت صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مشارکت که هرکدام راهکار مناسبی برای تقویت منابع بانک محسوب می‌گردد به نحو صحیح بهره‌برداری نمود.
شریعتمداری بابیان اینکه تملیک بنگاه‌های اقتصادی راهکار مناسبی برای مدیریت شرکت‌های اقتصادی بدهکار نمی‌باشد اظهار داشت: شرایط مختلف بنگاه‌های اقتصادی و نحوه کسب‌وکار آنان با لحاظ کردن شرایط موجود، مستلزم اتخاذ راهکارهای متفاوت برای ساماندهی و راهبری آنان می‌باشد و در این خصوص لازم است با تدوین و برنامه‌ریزی برای برقراری ارتباط بین تسهیلات اعتباری و میزان ریسک مرتبط اقدام به اخذ وثایق در چارچوب ضوابط و مقررات صورت گیرد تا شرایط برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و امکان استمرار حیات آنان فراهم گردد.