معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد؛
محکومیت متهم به فرار مالیاتی 230 میلیارد ریالی در دادگاه تجدیدنظر
نبض تجارت- معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: شخصی که در حوزه واردات خودروهای لوکس مبادرت به فرار مالیاتی 230 میلیارد ریالی کرده بود، با پیگیریهای حقوقی سازمان، در دادگاه تجدیدنظر مجرم شناخته شد.
به گزارش نبض تجارت و به نقل رسانه مالیاتی ایران، سعید توتونچی ملکی، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام محکومیت متهم به فرار مالیاتی 230 میلیارد ریالی در دادگاه تجدیدنظر، اظهار داشت: در راستای دفاع از حقوق عامه و جلوگیری از تضییع منافع مردم و با پیگیری و تلاشهای مستمر این سازمان، یک متهم فرار مالیاتی که در حوزه واردات خودروهای لوکس از طریق پولشویی، فرار مالیاتی و جعل و با سوء استفاده از کارتهای بازرگانی یکی از مودیان مالیاتی استان بوشهر مرتکب جرایم مالیاتی شده بود، شناسایی و پیگیری های قضایی برای متهم صورت گرفت.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس رویکردهای تحول آفرینی نظام مالیاتی و برخورد قاطعانه با پدیده فرار مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور علیه برخی اشخاص که با نحوه فعالیت خود موجبات فرار مالیاتی و اخلال در اقتصاد کشور را فراهم می نمایند، اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی می کند و در همین راستا، برای متهمی که در حوزه واردات خودروهای لوکس مبادرت به فرار مالیاتی نموده بود، در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 تهران کیفرخواست صادر و سیر مراحل قضایی انجام شد اما پس از ارائه کلیه مستندات و دفاع نمایندگان حقوقی سازمان، رأی به نفع متهم صادر شد.
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان حسب وظایف خود با تنظیم و تسلیم لایحه تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر استان تهران اقدامات حقوقی لازم را به عمل آورد و با اهتمام بیشتر و بهره گیری از تمام ظرفیتهای علمی، حقوقی و اداری و پیگیری مستمر نمایندگان حقوقی خود از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نمود. این پیگیری در نهایت منجر به نقض دادنامه معترض و صدور دادنامه قطعی صادره از شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر احراز بزهکاری و محکومیت متهم یادشده به رد اصل مال (مالیات مربوطه) بالغ بر 230 میلیارد ریال در حق سازمان امور مالیاتی و پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده در حق صندوق دولت شد.