به گزارش نبض تجارت و به نقل روابط عمومی شرکت اعتبارسنجی ایران، دکتر سیدمحمد صاحبکار در این دیدار اظهارداشت: اعتبارسنجی مالی و اجتماعی اشخاص سبب می‌شود تا افراد با دقت بیشتری به هنجارهای جامعه توجه کنند و کمتر شاهد وقوع جرم و مسائل مرتبط با کلاهبرداری باشیم.
وی افزود: توجه به اعتبارسنجی افراد منجر به رفتارسازی اجتماعی می‌شود وآحاد جامعه را به خود تنظیم‌گری و رعایت چارچوب‌های اقتصادی و اجتماعی تشویق می‌کند و از این طریق از وقوع مسائلی که می‌تواند به جامعه آسیب وارد کند، جلوگیری به عمل می‌آورد.
معاون راهبردی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت حوزه معاملات در کشور بیان‌داشت: باتوجه به اهمیت و حساسیت انواع معاملات و همچنین بالا بودن میزان تخلفات متنوع در این حوزه، قوه قضاییه در برخی از پلتفرم‌ها امکانی را فراهم کرده است تا اشخاص بتوانند استعلام اعتبار معاملاتی یکدیگر را دریافت نمایند.
وی ادامه داد: در اعتبار معاملاتی اشخاص علاوه بر سوابق مالی افراد موارد دیگری همچون سابقه محکومیت مالی، اعسار، شخص متوفی فرضی، غایب مفقودالاثر، فرد محجور، ورشکسته و... نشان داده می‌شود.
دکتر صاحبکار صریح کرد: معاملات ملک و خودرو زیادی در سال صورت می‌پذیرد که نیاز است تا مدل‌های اختصاصی اعتبارسنجی این حوزه طراحی شود تا با ایجاد شفافیت مالی، کمتر شاهد وقوع جرم در این زمینه باشیم.
وی افزود: اگر در قوه قضاییه پرونده‌ای ایجاد می‌شود برای این است که منجر به اصلاح و بازدارندگی فرد از ارتکاب به جرم باشد و از این منظر نیز اعتبارسنجی می‌تواند به قاضی در شناخت بهتر متهم کمک کند.
معاون راهبردی قوه قضاییه تاکید کرد: شفافیت و شناخت بهتر فرد می‌تواند بر تصمیم قاضی تاثیرگذار باشد، برای همین هم در قانون نوع و میزان جریمه را بر عهده قاضی قرار داده‌اند زیرا ممکن است فردی سهوا مرتکب جرمی شده باشد و اعتبارسنجی می‌تواند در تصمیم‌سازی برای قاضی تاثیر گذار باشد.
وی بیان داشت: اطلاعات مندرج در گزارش اعتبارسنجی می‌تواند به تشخیص صحت تقاضای اعسار کمک کند و یا اگر کسی بداند که تقاضای اعسار در اعتبارسنجی مالی وی تاثیر دارد شاید از این درخواست اجتناب نماید.
دکتر سیدمحمد صاحبکار افزود: قوه قضاییه با توجه به نقش و تاثیر اعتبارسنجی در جامعه، همواره از آن حمایت می‌کند و در این راستا همکاری‌های لازم را توسعه خواهیم داد.