به گزارش نبض تجارت و به نقل روابط عمومی معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد، علی قناویزچی گفت: كلان‌شهر مشهد مقدس به عنوان پايتخت معنوي ايران اسلامي جايگاه خاصي در ميان كلان‌شهرهاي کشور دارد و در اين راستا مديريت شهري همواره در تلاش بوده با فراهم کردن زيرساخت‌ها و اجراي باکیفیت پروژه‌هاي شهري، خدماتي شايسته به بيش از ۳ميليون مجاور ، ۴۰ميليون زائر و ۸۰۰ هزار مهاجر خارجي (مهاجران قانوني و غير قانوني) ارائه دهد.
وی در جمع روسای کمیته‌های قرارگاه راهبری و تحول در مدیریت منابع شهرداری مشهد، افزود: بديهي است که ادامه این روند، نيازمند نگاه ويژه و ملي به كلان‌شهر مشهد مقدس و همچنين همدلي و همكاري تمامي دستگاه‌هاي اجرايي كشوري و استاني با مديريت شهري است و رويكرد قانون‌گذار در تدوين قوانين و آيين‌نامه‌هاي اجرايي كه مستقيما در تامين منابع درآمدي مديريت شهری و خدمت‌رسانی مطلوب به زائران و مجاوران حضرت امام علی‌بن موسی‌الرضا(ع) اثرگذار است، اهميت بسزايي دارد.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد عنوان کرد: این در حالی است که توزيع برخي از درآمدهاي شهرداري مشهد در سنوات گذشته از جمله عوارض موضوع قانون ماليات ارزش افزوده و تخصيص اعتبارات ملي به دلايلي تحت‌الشعاع قرار گرفته است كه اين موضوع مشخصا اين شهرداري را با چالش‌هاي جدي در خدمت‌رساني به زائران و مجاوران محترم حضرت امام علي‌بن موسي‌الرضا(ع) روبه‌رو كرده است.
قناویزچی با اشاره به عدم توازن در پرداخت عوارض کالا و خدمات در سطح کلان‌شهرهای کشور، اظهار داشت: طبق آخرين گزارش‌های تفريغ بودجه منتشرشده، شهر تهران بيش از ۷ برابر كلان شهر مشهد مقدس به عنوان دومين كلان‌شهر ايران وصولي داشته است که منطقی به نظر نمی‌رسد.
وی افزود: باوجود جایگاه خاص مشهدالرضا(ع) و استان خراسان رضوی، این استان در برخی از فصول سال ۱۴۰۳ داراي رتبه نهم دريافت عوارض ارزش افزوده استاني بوده و به عنوان مثال مجموعا بابت عوارض كالا و خدمات و آلايندگي در فصل دوم سال ۱۴۰۳ از رتبه اول كشور يعني خوزستان که جمعیتی کمتر از دوسوم خراسان رضوی دارد، حدود ۳۰۰۰ ميليارد تومان كمتر دريافتي داشته است و این در حالی است که شهر مشهد مقدس سالانه پذيراي بيش از ۴۰ميليون زائر و داراي بيش از ۸۰۰هزار نفر اتباع خارجي است.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با اشاره به ریشه‌های این عدم توازن، عنوان کرد: عدم وجود ساز و كار مناسب در قانون براي تخصيص درست و شفاف عوارض ارزش افزوده ناشي از خريدهاي اينترنتي كه منجر به واريز سهم عوارض ارزش افزوده كالا و خدمات از محل خريدهاي اينترنتي به محل پايگاه ثبت اينترنتي و عمدتا به شهرداري تهران شده است؛ همچنين عوارض ارزش افزوده كسب و كارهايی كه خدمات ملي ارائه مي‌دهند اما ماليات و عوارض خود را به محل ارائه‌دهنده كالا و خدمات پرداخت نمي‌كنند، از جمله دلایل وضعیت موجود است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.
قناویزچی عنوان کرد: طبق بند الف ماده ۳۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده، ۱۰درصد از سهم عوارض ارزش افزوده كالا و خدمات هر استان به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز تا به موجب آيين‌نامه‌اي براساس شاخص‌هاي توسعه‌نيافتگي بين شهرداري‌ها توزيع شود؛ اما متاسفانه شهر مشهد مقدس با داشتن بيش از ۸۰۰ هزار اتباع خارجي و وجود بيش از ۹۰۰ هزار نفر جمعيت در سكونتگاه‌هاي غيررسمي، از دريافت اين بخش عوارض محروم بوده است.
وی با تاکید بر لزوم توجه ویژه به جایگاه مشهدالرضا(ع) گفت: توزيع عوارض ارزش افزوده كالا و خدمات بر اساس شاخص جمعيت شهري صورت مي‌گيرد و این در حالی است كه كلان‌شهر مشهد باوجود پذيرایي بيش از ۴۰ ميليون زائر و داشتن شاخص‌هاي روشنی همچون جمعيت مهاجرين و سرريزهاي نيروي كار از ساير شهرستان‌ها نيز در محاسبه سهم شهرداري مشهد لحاظ نمي‌گردد.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با اشاره به سهم زیاد صنعت هتلداری در مالیات بر ارزش افزوده شهر، عنوان کرد: طبق قانون ماليات اصلاحي بر ارزش افزوده، خدمات اقامتي هتل‌هاي سه‌ستاره و پايين‌تر، مهمان‌پذيرها و ساير مراكز اقامتي داراي مجوز، از پرداخت ماليات و عوارض معاف شده‌اند كه عملا شامل بيش از ۹۰ درصد مراكز اقامتي شهر مي‌شود و در نتیجه سهم مدیریت شهری از مالیات بر ارزش افزوده را کاهش می‌دهد.
قناویزچی اظهار داشت: از سوی دیگر، به نظر می‌رسد سهم شهرداری از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده طبق برخی از بندهای قانون بودجه ۱۴۰۴ کشور کاهش یافته است. به این معنی که باوجود تاکید قانون‌گذار در بندهای قانونی یادشده مبنی بر واریز صد درصد سهم شهرداری‌ها از محل قوانین مالیات بر ارزش افزوده به حساب آن‌ها، برابر بند گ تبصره ۱ قانون بودجه کشور(ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش) و همچنین طبق بند د تبصره ۸ قانون عنوان شده (آموزش پرورش و دانشگاه‌های فرهنگیان، شهید رجایی و ملی مهارت) سهم شهرداری‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفته است؛ در صورتی که شهرداری‌ها طبق وظایف خود به طور مستقیم و غیرمستقیم در این بخش‌ها هزینه می‌کنند.
وی در پایان عنوان کرد: باتوجه به ابلاغ قانون درامدهای پایدار و همچنین طرح‌های تفصیلی در شهر مقدس مشهد، عملا حوزه‌های تامین منابع دستخوش تغییرات اساسی شده و با توجه به شرایط حاکم بر حوزه ساخت‌وساز، بهره‌گیری متناسب از ظرفیت‌های قانونی عوارض و اعتبارات دولتی حق طبیعی شهری است که سالانه پذیرای نیمی از جمعیت ایران است.