به گزارش نبض تجارت , براساس ضوابط مالی ناظر بر بودجه 1399 و 1400 که قرار است مبنای تهیه بودجه دو سالانه باشد میزان افزایش ضریب ریالی حقوق برای سال 1400 معادل 10 درصد نسبت به سال 99 لحاظ می‌شود.
این ضوابط، چارچوب کلی حاکم بر تدوین لایحه بودجه است و معمولا نیز در هیات دولت به دلیل آنکه بار مالی به همراه دارد، تغییر نمی‌کند مگر آنکه سال آینده وضعیت درآمدها اعم از نفت و مالیات و سایر بهبود یابد و ملاحظاتی در این زمینه وجود داشته باشد. نکته دیگر اینکه ضوابط تعیین شده برای سال اینده عینا برای سال 1400 نیز تسری می‌یابد.
در همین باره نیز محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفته بود: برای پایداری بودجه و تصمیمات، مقرر شد افق پیش‌بینی را برای منابع و مصارف به صورت دوساله در نظر بگیریم تا با یک اطمینان بیشتر نسبت به آینده تصمیم‌گیری داشته باشیم.این امر جزو ابلاغیه مقام معظم رهبری بود که بودجه دو ساله شود.
در بخش عمومی ضوابط مالی بودجه سال اینده به این موضوع تاکید شده است. در راستای مدیریت اموال و دارایی‌های دولت، دستگاه‌های سیاستگذار و مجری مکلفند فهرست اموال غیرمنقول مازداد به همراه منابع قابل حصول از فروش آنها را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.
اکنون به دلیل کمبودهای پایه‌های درآمدی رایج در بودجه اعم از نفت، مالیات، گمرک، فروش اوراق، خدمات دولتی و نظایر آن، مسئولان به دنبال ایجاد پایه‌های جدید درآمدی مانند فروش اموال مازاد دارایی‌های دولت و مالیات بر عائدی سرمایه هستند.
نیمه نخست سال جاری سران قوا به دولت اجازه داد از این منبع (فروش اموال مازاد دستگاه‌ها)، بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند که البته تاکنون عملکردی در این زمینه وجود ندارد.