به گزارش نبض تجارت و به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن، وي كه مديرعامل مجمع مديران توسعه منابع انساني است و در سیصد و چهلمين جلسه شوراي هماهنگی ادارات کل کارگزینی بانک‌های دولتی به میزبانی بانک صنعت و معدن سخن مي گفت، ضمن بيان اين مطلب افزود: در زمينه جذب و استخدام نيروي انساني، بايد استانداردهاي نيروي انساني از قبيل ميزان تحصيلات، مهارتها، دانش فني و تخصصي و حتي قد، وزن و احساسات و عواطف انساني متقاضيان سنجيده و استاندارد سازي شده باشد.
سلماني بيان داشت: عدم برنامه‌ريزي مناسب براي جانشين‌پروري و تربيت مديران آينده يكي ديگر از معضلات اساسي در نظام اداري كشور است كه متاسفانه مغفول مانده است.
وي خاطرنشان كرد: كم‌توجهي به ارتباط ميان نظام ارزيابي عملكرد و نظام جبران خدمت يكي ديگر از مسائل و مشكلات مديريت منابع انساني دستگاه‌هاي اجرايي است كه كارايي و اثربخشي نيروي انساني را پايين آورده و در نتيجه موجب كاهش انگيزه‌ها و بهره‌وري آنان شده است.
مدير امور سرمايه انساني بانك صنعت و معدن تأكيد كرد: يكي ديگر از مشكلات نظام اداري كشور نظام آموزشي ضعيف و گاهي ناكارآمد است و اصلي‌ترين دليل آن عبارت است از توجه نداشتن به نيازهاي شغلي در نيازسنجي آموزشي كه منجر به عدم بهسازي نيروي انساني، عدم تغيير در رفتار، عدم تغيير در نگرش‌ها و بينش كاركنان و نهايتاً منجر به عدم كسب مهارتها مي‌گردد.
وي يادآور شد: رويه‌اي براي حفظ تجارب برتر سازماني و يا نشست‌هايي براي تسهيم دانش اتفاق نمي‌افتد و غالباً مديريت دانش فانتزي و صوري است كه به دنبال مدگرايي بوده و مباحث آن در حد گزارش كتابخانه‌اي باقي مي‌ماند.
وي عنوان داشت: امروزه در بسياري از كشورها حتي الزامي براي حضور فيزيكي افراد در محل كار وجود ندارد و پول توليد فكر و ايده هاي نو به آنان پرداخت مي شود و تنها مدرك تحصيلي ملاك استخدام نبوده و به مهارت و تخصص افراد بها مي دهند.
سلماني در ادامه گفت: در خصوص برنامه استرات‍ژيك سرمايه انساني و انتصاب افراد بايد تصميمات از پايين به بالا و با رعايت ملاحظات مربوط به مهارت و تجربه افراد اتخاذ شود.
ذبيح الله سلماني تصريح كرد: در نظام اداري چالش هايي وجود دارد كه تشكيل جلسات مستمر اين شورا مي تواند اقدام مؤثري در برطرف كردن مشكلات و مسائل مربوط به نيروي انساني باشد.
در اين جلسه مهندس رضايي دبير شوراي هماهنگي كارگزيني بانكها نيز اظهار داشت: از زماني كه قانون خدمات كشوري به اجرا درآمد، دغدغه اصلي ما رسيدگي به نيازهاي كاركنان بانك ها بوده است به طوريكه از نيازهاي معيشتي آنان فراتر رفته و بتوانيم از خودشكوفايي نيروي انساني سخن بگوييم.
وي در ادامه گفت: لازم است نگاه ما به بانكها به عنوان يك بخش تجاري، علمي و حقوقي بوده و تلاش كنيم در سطوح قانونگذاري در حوزه منابع انساني نيز اثرگذار باشيم و افرادي كه به قوانين و نيازهاي سرمايه انساني اشراف دارند به اين حوزه ورود پيدا كنند.
گفتني است، مهندس رضايي در خلال اين جلسه خلاصه اي از بندهاي جلسه قبلي شورا را مطرح كرده و در مورد پيشنهادهايي كه از سوي بانكها ارائه شده با ديگر اعضاي شركت كننده به بحث و تبادل نظر پرداخت.