به گزارش نبض تجارت و به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن، موحدنژاد با بيان مطلب فوق اظهار داشت: اين بانك در طول سال گذشته و سه ماهه ابتدائي سال جاري سهام متعلق به بانك در شركتهاي سيمان مازندران، سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت، صندوق مالي توسعه تكنولوژي ايران را واگذار نمود. نكته حائز اهميت در واگذاريهاي فوق، واگذاري سهام دو شركت سيمان مازندران و سرمايه گذاري توسعه صنعت ومعدن و تجارت به صورت خرد برمبناي قيمت هاي تابلو و در راستاي افزايش سهم شناور سهام شركتهاي فوق در بازار سرمايه بود و علاوه بر اين شركتهاي كاغذ كارون، نخ خمين و لاستيك پارس كه متعلق به شركتهاي وابسته به بانك بوده را در راستاي تكاليف قانوني و هم چنين احياء مجدد آنها توسط بخش خصوصي واگذارنمود.
عضو هيأت مدیره این بانک افزود: با توجه به تكاليف مقرر در مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير، بانك صنعت ومعدن هم چنين طي 15 ماه اخير نسبت به عرضه و آگهي شركتهاي بورسي و غير بورسي سرمايه گذاري صنايع شيمیايی ايران و گروه سرمایه گذاری آتيه دماوند ، كارگزاري بانک صنعت و معدن و سهام متعلق به بانك در شركت احيای استيل فولاد بافت به دفعات و با رعايت ضوابط و مقررات مربوط اقدام نموده كه بدليل عدم وجود متقاضي واگذاري انجام نشده است. عرضه مجدد سهام مذكور همچنان در دستور كار اولويت دار بانك در سال جاري مي باشد. تاييديه مربوط به اقدام چند باره بانك براي فروش و عدم وجود متقاضي از سازمان بورس و اوراق بهادار نيز جهت ارايه به مراجع ذيربط از جمله سازمان امور مالياتي اخذ شده است.
وي عنوان كرد: مجموع فروش اموال و املاك تمليكي بانك از سال 1394 تا پايان سه ماهه اول سال جاري حدود 480 ميليارد تومان بود كه از اين ميزان بيش از 3000 ميليارد ريال يعني 63 درصد آن مربوط به 15 ماه منتهي به پايان خرداد ماه سال99 بوده و به دليل شتابي كه در فروش اموال مازاد از سال گذشته ايجاد شده است اميدواريم اين روند در سال جاري نيز ادامه يابد.
این مدیر بانکی ضمن تأكيد بر لزوم خروج بانكها از بنگاهداري و تمركز بانكها بر عمليات بانكي، عنوان داشت: عوامل مختلفي در گذشته، بانكها خصوصاً بانكهاي تجاري را به سمت بنگاه داري سوق داده است كه از آن جمله مي توان به مجاز بودن مبادرت بانكها به مشاركت حقوقي در سرمايه گذاريها ، تهاتر بدهيهاي دولت از طريق واگذاري اموال و سهام شركتها، پايين بودن سود ناشي از عمليات بانكي و در نتيجه هدايت بانكها به سمت سرمايه گذاري در ساير حوزه ها كه از بازدهي بالاتري برخورداربودند و نهايتاً تملك قهري توسط بانكها در راستاي وصول مطالبات معوق اشاره نمود.
وي تصريح كرد: بانك صنعت ومعدن علاوه بر انجام اقدامات لازم براي واگذاري اموال مازاد تلاش مي نمايد از طريق اتخاذ تدابير مختلف از جمله اصلاح فرايند اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي، پرداخت تسهيلات به پروژه هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي و مساعدت با واحدهاي توليدي بدهكار خصوصاً در شرايط كنوني اقتصاد(تحريمهاي ظالمانه و شرايط ناشي از شيوع ويروس كرونا) در خصوص بازپرداخت بدهيهاي بانكي و تملك قهري، خصوصاً در رابطه با واحدهاي توليدي را به حداقل ممكن و حتي صفر كاهش دهد.
عضو هيأت مديره این بانك در خاتمه عنوان نمود: با توجه به اينكه بر اساس ماده 16 قانون رفع موانع توليد تفاوت ارزش دفتري سهام مازاد غير بانكي با ارزش فروش آنها مي تواند به عنوان افزايش سرمايه دولت نزد بانكهاي دولتي منظور گردد، اين بانك در صدد است از يك سو به دليل الزامات قانوني حاكم و از سوي ديگر جهت استفاده حداكثري از ظرفيت مذكور براي افزايش سرمايه بانك و به تبع آن جهت افزايش نسبت كفايت سرمايه بانك كه منجر به افزايش قابل ملاحظه توان تسهيلات بانكي خواهد شد، نهايت اهتمام خود براي تكميل فرايند واگذاريها در سال جاري را به كار بندد.