به گزارش نبض تجارت و به نقل از مهر ؛ سند دخل و خرج سال ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۲ آذر ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. بودجه‌ای که رئیس جمهور برای دفاع از آن به مجلس نرفت و توسط معاون پارلمانی‌اش تقدیم مجلس شد. اما بودجه در حالی از پاستور به بهارستان رسید که نمایندگان پیش از ارائه آن، آستین‌ها را بالا زده و ملات اصلاح ساختار بودجه را تا حدودی فراهم کرده بودند، اما دست آخر بودجه بدون اصلاحات ساختاری روی میز نمایندگان قرار گرفت.
در همین زمینه، جبار کوچکی‌نژاد گفت: دولت بودجه‌ای سنتی برای سال ۱۴۰۰ تدوین کرده و تغییرات اصلاح ساختار بودجه در آن لحاظ نشده است و باید گفت که دولت به کل اعتقادی به اصلاح ساختار بودجه ندارد.
جزئیات یک نامه
در گرماگرم انتقادات به ساختار بودجه، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در از ارسال نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور برای تعیین میزان برداشت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت مجوز برداشت هر ساله از صندوق توسعه ارزی را صرفاً تا ۲۰ درصد در اختیار دارد، گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ علاوه بر این مقدار، ۱۸ درصد دیگر یعنی به میزان ۷۵ هزار میلیارد تومان در جدول منابع برداشت از صندوق توسعه ملی را مشخص کرده است.
زنگنه این را هم گفت که بر این اساس، رئیس‌جمهور طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری برای این میزان برداشت کسب اجازه کرده بود که ایشان برداشت مازاد در ۲۰ درصد و تا سقف ۳۸ درصد را منوط به سقف فروش یک میلیون بشکه در روز کرده‌اند و درباره مابقی آن هم فرموده‌اند که «بیش از ۲۰ درصد برداشت نشود».
همچنین به گفته نماینده مردم تربت حیدریه «مقام معظم رهبری همچنین فرموده‌اند که «مطالبات و تسهیلاتی را که دولت در سال ۹۹ از محل صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده، باید بازگرداند».
پیشنهاد مجلس به دولت
پاسخ به نامه رئیس جمهور از سوی مقام معظم رهبری به نوعی حائز تغییرات در سقف منابع و مصارف است. زنگنه در همین زمینه می‌گوید: ما به دولت پیشنهاد می‌کنیم که این اصلاحات را طی یک جدول منابع و مصارف یا به صورت اصلاح کلی‌تر انجام داده و این بخش را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کند زیرا اگر بودجه واقعی تنظیم نشود، تبعات ناگواری برای معیشت مردم دارد.
زنگنه با تأکید بر اینکه نوع اجازه رهبر انقلاب حاکی از اهتمام و توجه ایشان به واقعی‌تر شدن بودجه است، اظهار داشت: بنابراین ایشان تا سقف یک میلیون بشکه فروش نفت را مجوز داده و بیش از این را جایز ندانسته‌اند که نظر کارشناسان هم این است که رقم دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه فروش نفت در روز غیرواقعی است.
خوش‌بینی نفتی
اما در حالی تاکید مقام معظم رهبری پیرو سهم دولت از منابع نفتی مورد توجه قرار می‌گیرد که پیش‌تر، نمایندگان از وابستگی شدید آن به نفت خبر داده بودند. به طوری که بر اساس بندهای آورده شده در بودجه، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان حاصل از منابع نفت و گاز، ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش اوراق نفت، ۷۵ هزار میلیارد تومان سهم صندوق توسعه ملی و ۲/۷ میلیارد دلار هم در تبصره ۴ آمده است که با احتساب این موارد، بیش از ۵۰ درصد بودجه وابسته به نفت است.
سید مصطفی میرسلیم درباره لایحه بودجه پیشنهادی دولت، گفت: بخشی از درآمدهای دولت به فروش نفت برمی‌گردد اما بر چه اساس فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز، پیش‌بینی شده است؟ به نظر می‌رسد بودجه با این ذوق‌زدگی بسته شده که تحریم‌ها برداشته می‌شود و فروش نفت به راحتی صورت می‌گیرد؟ مگر ما اجازه داریم با کسانی که خیانت کرده‌اند و به راحتی آدم می‌کشند، مذاکره کنیم؟
بر این اساس، ترسیم ابعاد و نقاط ضعف بودجه در نگاه اول و تاکید مقام معظم رهبری پیرو نامه بودجه‌ای ایشان به رئیس جمهور، تصویب کلیات این لایحه را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
بودجه غیر قابل دفاع
در همین زمینه احمد راستینه، نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی درباره این بودجه می‌گوید: کلیات این لایحه بودجه ۱۴۰۰ قابل دفاع نیست و باید اصلاحات جدی در آن انجام شود.
وی با بیان اینکه منابع و مصارف دولت در این لایحه به صورت روشن مشخص نشده است، اظهار داشت: منابع و مصارف در لایحه بودجه واقع بینانه دیده نشده است و به منابعی پرداخته شده که تحقق آن امکان پذیر نیست.
بودجه خیالی
همچنین علیرضا نظری، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: دولت بودجه‌ای را به مجلس ارائه داده است که به نظر می‌رسد بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمدهایی که برای سال آینده پیش‌بینی شده، قابل تحقق نیست بنابراین با بودجه خیالی نمی‌توان برای کشور برنامه‌ریزی کرد.
دیدگاه پژوهشی مجلس؛ کلیات «رد» شود
اما این پایان کار نبود و در کنار واکنش‌های پی در پی نمایندگان، بازوی کارشناسی مجلس هم درباره بودجه ۱۴۰۰ نقطه نظرات مهمی را مطرح کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی پیرو بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به تورم‌زا بودن این بودجه اشاره کرد و خواستار «رد» کلیات آن از سوی مجلس شد.
در این گزارش آمده است طبیعتاً در صورت عدم ارائه لایحه بودجه با اصلاحات مورد نظر، مجلس می‌تواند تا زمان اعمال اصلاحات، طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت را (همانند برخی تجارب پیشین و با افزایش هزینه‌ها نسبت به قانون سال ۱۳۹۹ به میزان درصد افزایش حقوق و دستمزد) به تصویب برساند.
همچنین در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد احتمال موفقیت راهبرد تأیید کلیات بودجه و انجام اصلاحات در فرآیند بررسی در مجلس بسیار پایین است. همچنان که در بررسی لایحه بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز علی‌رغم مطرح شدن این راهبرد، عملاً اصلاح اساسی در مجلس محقق نشد.
در همین زمینه، عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی هم در یکی از جلسات مجلس خطاب به رئیس جمهور، گفت: آقای روحانی! این چه وضع بودجه‌ریزی برای کشور است؟ دولت در بودجه سال آینده درآمدهای غیرواقعی تعریف کرده و بهتر است قبل از آنکه مجلس کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را رد کند، دولت درخواست بازگشت لایحه را دهد و آن را اصلاح کند.
همچنین میرسلیم، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه جاری نباید به نفت وابسته باشد، گفت: نفت باید برای کارهای زیربنایی هزینه شود نه پرداخت حقوق و این‌ها مواردی است که نیاز است اصلاحاتی در بودجه انجام شود و با توجه به اینکه مخالفان زیادی در مجلس وجود دارد، احتمال «رد» کلیات بودجه وجود دارد.
دفاع دولت، واکنش مجلس
با این حال رئیس جمهور در نشست خبری که اخیراً برگزار شد، تفسیر خود از لایحه بودجه ۱۴۰۰ را ارائه کرد. رئیس دولت تدبیر و امید تاکید کرد که لایحه بودجه بسیار واقع بینانه بسته شده است.
در همین زمینه حمیدرضا حاجی بابایی در واکنش به این اظهارات رئیس جمهور گفت: برای نوشتن لایحه بودجه، مولفه‌هایی در ذهن رئیس‌جمهور و دولتمردان وجود دارد که مطابق با آن مؤلفه‌ها، بودجه به خوبی نوشته شده است.
وی ادامه داد: در مقابل، یکسری مؤلفه‌ها در ذهن نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تدوین لایحه بودجه وجود دارد که بر اساس آن مؤلفه‌ها، ما معتقدیم که لایحه بودجه سال آینده ایراداتی دارد و این اشکالات باید اصلاح شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه البته این مسئله همواره وجود داشته اما در سال‌های مختلف شدت و ضعف داشته است، گفت: متأسفانه بودجه سال ۱۴۰۰ جزو بودجه‌هایی است که ضعف زیادی دارد اما باید سعی کنیم که در این زمینه به تفاهم برسیم و بودجه‌ای را مصوب کنیم که واقعی و اثرگذار باشد.
همچنین محمدباقر قالیباف در یکی از جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: متأسفانه بخش‌هایی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با اصل ۱۱۰ قانون اساسی و همچنین برنامه ۵ ساله توسعه کشور مغایرت دارد. همچنین در حوزه مصارف بودجه هم مغایرت‌هایی وجود دارد که ما باید به این مسائل توجه کنیم.
تغییر در تدبیر!
با این حال و با توجه به شفاف شدن نقاط ضعف بودجه ۱۴۰۰، حسن روحانی در دوم دی ماه و یکصد و نودمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اذعان داشت که دولت در حد توان و امکانات و با در نظر گرفتن همه جوانب و بررسی کارشناسانه، سعی خواهد کرد تا نظرات اصلاحی مجلس را با حفظ شاکله کلی، در بودجه لحاظ کند.
شور دو قوه برای اصلاح ساختار بودجه
اما این پایان کار نبود و رئیس مجلس و رئیس جمهور به منظور بررسی لایحه بودجه و اجرای منویات مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه، جلسه‌ای برگزار کردند.
در نشست مشترک با رئیس‌جمهور، قالیباف تأکید کرد که تصویب کلیات لایحه تقدیمی دولت در مجلس منوط به اعمال تغییرات اساسی در آن است.
میان دستور بودجه‌ای
اما نگرانی از لایحه بودجه ۱۴۰۰ تا جایی پیش رفت که الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ که از قضا از کارکشته‌های مجلس بوده و ردای چند دوره حضور در مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه را در کارنامه کاری خود دارد، پیش از بررسی کلیات این لایحه و در نطق میان دستور جلسه- ۲ دی – مجلس اظهار داشت که دولت لایحه بودجه را متناسب با شرایط جنگ اقتصادی و دفاع از منافع ملی تنظیم نکرده و این بودجه برای فروپاشی است.
وی البته این را هم گفت که دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق سلف نفتی، برداشت از منابع ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز و افزایش پایه پولی در بودجه ۱۴۰۰ که آثار تورمی وحشتناکی دارد و حتماً در کمیسیون تلفیق بودجه، تمام ساختارها و آنچه که در این بودجه محل تردید، شبهه، پنهان‌کاری و غیرشفاف بودن منابع است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
با همه این تفاسیر آنچه مشهود است مجلس شورای اسلامی نظر و رأی مثبتی را نسبت به کلیات بودجه ۱۴۰۰ ندارد و احتمالاً نمایندگان به رد کلیات لایحه بودجه رأی خواهند داد، اما با این حال باید منتظر ماند و دید که دولت و مجلس پیرو بودجه چالش برانگیز ۱۴۰۰ قرار است با چه سازوکاری به تعامل برسند. آیا دولت می‌کوشد مجدداً با قید «تفسیر دولت» که این روزها بیش از پیش مطرح می‌شود، به حل مشکلات برود و بودجه فوق را اصلاح کند و یا اینکه تفسیر را کنار گذاشته و تغییرات مسلم را جایگزین خواهد کرد؟