براساس رأی دیوان عدالت اداری؛
رویه پرداخت حقوق و دستمزد مأمورین دستگاه های دولتی در مناطق آزاد اصلاح شد
نبض تجارت- مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: پرداخت حقوق و دستمزد کلیه کارمندان رسمی و پیمانی که از دستگاه اجرایی مشمول قانون خدمات کشوری به سازمان های مناطق آزاد مأمور می شوند براساس ضوابط دستگاه مبداء توسط سازمان منطقه پرداخت می شود.
به گزارش نبض تجارت ؛ محسن پور احمدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری فرینا در خصوص رفع ابهام وارده به این ماده قانونی افزود: پس از صدور دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۳ مصوبه ۱۶ فروردین ۱۳۸۲ هیأت وزیران، پرداخت حقوق مأمورین کارکنان دستگاه های اجرایی بر مبنای قانون کار متوقف شد.
پوراحمدی ادامه داد: برابر نامه ابلاغیه دبیر محترم شورایعالی به شماره ۴۸۷۵/۱۰/۹۹۲ مورخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹ اعلام شد، حالت استخدامی مأمورین به سازمان های مناطق آزاد، طبق بند ب ماده ۱۱ قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نباید تغییر کند و حقوق و دستمزد آنها بر اساس قانون حاکم بر دستگاه دولتی مبداء پرداخت شود.
مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با اشاره به ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون خدمات کشوری مصوب اول دی ماه سال ۱۳۸۶ گفت: از این پس مأموریت کارکنان دولت به سازمان های مناطق آزاد، با پرداخت حقوق و مزایای بر مبنای ضوابط و مقررات حاکم بر دستگاه متبوعه(مبداء) توسط سازمان های مناطق آزاد، بدون تبعیت از مقررات حاکم بر نیروی انسانی مناطق آزاد(قانون کار) صورت می گیرد.